پرسش و پاسخ مشمولین قانون کار 5

Close-up Of Black Q&A Text On Wooden Block


پرسش: کارکنان شرکت‌های تعاونی روستائی در دایره شمول مقررات قانون کار قرار دارند یا از مقررات استخدامی خاص تبعیت می‌کنند؟

پاسخ: در زمان حاکمیت قانون کار سابق، کارگران شرکت‌های تعاونی روستائی از شمول خسارت اخراج موضوع ذیل ماده 33 آن قانون معاف شده بودند اما با تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران و لغو قانون کار قبلی، در حال حاضر کارگران شرکت‌های مزبور مشمول کلیه مقررات قانون کار هستند ضمن این که بخشنامه شماره 61382 مورخ 25/12/62 وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر مستثنی شدن کارگران شرکت‌های تعاونی روستائی از شمول ذیل ماده 33 قانون کار ملغی شده که با استفاده از اختیارات حاصل از تبصره یک ماده 6 قانون کار سابق صورت گرفته بود نیز با اجرای قانون کار فعلی منتفی و غیر قابل اجرا و منسوخ می‌باشد.

پرسش: آیا کارکنان دفاتر مخابراتی روستایی مشمول قانون کار هستند یا از مقررات خاص استخدامی تبعیت می‌کنند؟

پاسخ: کارکنان دفاتر مخابراتی روستائی به موجب بخشنامه شماره 51848 مورخ 16/2/1361 وزارت کار و امور اجتماعی که با اجازه حاصله از تبصره یک ماده شش قانون کار سابق صادر شده بود از شمول مواد 21، 22، 31، 32، و ذیل ماده 33 آن قانون معاف شده بودند که با اجرای قانون کار فعلی و لغو قانون کار سابق، بخشنامه یادشده نیز منسوخ و تا زمانی که کارگران دفاتر مخابراتی روستائی که بدون سرمایه و ابزار و وسایل کار در این دفاتر به کار گرفته می‌شوند و رابطه قرار دادی آنان با کارفرما از مقررات خاص استخدامی نیز تبعیت نمی‌کند تحت پوشش كليه مقررات قانون کار خواهند بود و صرف ذکر عنوان پیمانکاری در قرار داد منعقده في مابین آنان را از شمول این قانون خارج نمی‌کند.

پرسش: کسانی که در مناطق آزاد تجاری- صنعتی در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی شاغل هستند از نظر استخدامی مشمول چه نوع مقرراتی می‌باشند؟

پاسخ: به موجب ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 7/6/1372 مجلس شورای اسلامی مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی بر اساس آیین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید که در این رابطه هیأت وزیران این مقررات را تصویب و برابر تصویب نامه شماره 33433/ت 25 ک مورخ 16/3/73 ابلاغ نمود. به این ترتیب افراد شاغل در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی که در مناطق آزاد تجاری، صنعتی فعالیت دارند مشمول مقررات آیین نامه فوق بوده و از شمول قانون کار خارج می‌باشند و به اختلاف ناشی از روابط کار کارکنان نیز در هیأت رسیدگی موضوع ماده 29 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی رسیدگی و صدور رأی می‌گردد.

پرسش: یکی از کارکنان یکی از شرکت‌های مستقر در منطقه آزاد کیش علی رغم این که در قرارداد کارش محل کار صراحتاً کیش اعلام شده است ولی این شخص در دفتر شرکت در تهران به کار اشتغال دارد آیا این شخص از مقررات اشتغال مناطق آزاد تبعیت می‌کند یا مشمول مقررات قانون کار است؟

پاسخ: مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به ماده 2 آن صرفاً حاکم بر کارگران و کارگاه‌هایی است که در حوزه جغرافیایی منطقه آزاد اشتغال داشته باشند و کارگران و کارگاه‌های خارج از منطقه را در بر نمی‌گیرد و لذا، هرچند که در قرارداد کار منعقده في مابین طرفین محل کار «منطقه آزاد» تعيين شده باشد چنانچه در عمل کارگر خارج از منطقه به کار گرفته شده باشد بطور قطع مشمول مقررات قانون کار خواهد بود.

پرسش: آیا کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران در شمول قانون کار قرار دارند؟

پاسخ: برابر تصویبنامه شماره 1038/ت/28393 هـ مورخ 16/1/1382 هیأت وزیران آیین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 42154/ت 16497 ک مورخ 6/4/1375 و اصلاحیه‌های بعدی آن لغو و کلیه کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی تابع مقررات قانون کار می‌باشند. ضمناً حسب بند 3 مصوبه مذکور کلیه کارکنانی که از سایر دستگاه‌های دولتی به این مناطق مأمور می‌شوند نیز در مدت مأموریت از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد مشمول مقررات فوق خواهند بود.

پرسش: کارکنان شاغل در وزارت جهاد سازندگی و واحدهای وابسته به آن مشمول قانون کار هستند یا از مقررات خاصی تبعيت دارند؟

پاسخ: به استناد ماده 4 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب مورخ 6/10/79 مجلس شورای اسلامی، کلیه سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و عمومی غیر دولتی و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی به وزارت جهاد کشاورزی وابسته می‌شوند، هرگونه تغییر در جایگاه سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی مذکور به تصویب شورایعالی اداری می‌رسد. برابر ماده 6 قانون مرقوم، وزارت جهاد کشاورزی دارای مقررات اداری، مالی و استخدامی خاص خواهد بود که بنا به پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. حسب تبصره ماده یادشده تا تصویب مقررات اداری و مالی و استخدامی وزارت جهادکشاورزی، مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص کارکنان و فعالیت‌های واحد مجری خواهد بود. ضمناً تا تصویب قانون استخدامی وزارت جهاد کشاورزی، در جهاد مرکز و استانها و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته، کلیه کسانی که خارج از اشکال «الف» و «ب» و «ج» پیش بینی شده در ماده 36 قانون مقررات مالی، استخدامی، اداری و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی اشتغال به کار دارند صرف نظر از کارگر بودن یا نبودن شغلشان مستند به ماده 5 و مفهوم مخالف ماده 188 قانون کار به لحاظ عدم برخورداری از مقررات خاص استخدامی، مشمول مقررات قانون کار خواهند بود.

پرسش: آیا کارکنان قراردادی شاغل در وزارت جهاد سازندگی مشمول قانون کار هستند؟

پاسخ: آئین نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی وزارت جهاد سازندگی در جلسه مورخ 11/11/74 به تصویب هیأت وزیران رسیده است و بر اساس ماده 2 تصویب نامه مذکور انعقاد قرارداد با افراد به صورت قراردادی توسط سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه وزارت جهاد سازندگی برابر مقررات پیش بینی شده در این آیین نامه امکان پذیر است لذا کسانی که در جهاد و شرکتها و مؤسسات وابسته بر طبق مقررات آیین نامه فوق به کارگرفته شوند به استناد بند «ب» ماده 36 قانون مقررات اداری، مالی و استخدامی جهاد سازندگی مشمول مقررات آیین نامه مزبور بوده و از حوزه شمول قانون کار خارج خواهند بود. ضمناً طبق ماده 6 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال 1379 این وزارتخانه که از ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی به وجود آمده است دارای مقررات اداری، مالی و استخدامی خاص خواهد بود که تا تصویب آن، مقررات استخدامی مربوط به هر واحد به قوت خود باقی می‌باشد.

پرسش: آیا کارکنان غیر رسمی در وزارت کشاورزی تابع قانون کار هستند؟ کارکنان شاغل در مشاغل کارگری چطور؟

پاسخ: برابر تبصره 2 ماده 34 مقررات اداری، مالی، تشکیلاتی و استخدامی وزارت کشاورزی مصوب 25/12/1370 هیأت وزیران، آیین نامه استخدامی مستخدمين غير رسمی می‌باید توسط وزارتخانه مزبور تهیه و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران برسد این آیین نامه در جلسه مورخ 2/7/74 هیأت وزیران به تصویب رسیده است. حسب ماده 16 آیین نامه فوق، مستخدمان غیر رسمی وزارت کشاورزی در کلیه موارد استخدامی منحصرأ مشمول این آیین نامه بوده و از شمول قانون کار و سایر مقررات استخدامی مستثنی می‌باشند. ضمناً برابر تبصره 2 ماده 34 مقررات اداری، مالی، تشکیلاتی و استخدامی وزارت کشاورزی، کارکنانی که به عنوان کارگر برای مشاغل کارگری که به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به کار گمارده می‌شوند تابع مقررات قانون کار خواهند بود. گفتنی است بر اساس ماده 6 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال 1379 مجلس شورای اسلامی، این وزارتخانه دارای مقررات اداری، مالی و استخدامی خاص خواهد بود که تا کنون به تصویب نرسیده است اما تا تاریخ تصویب مقررات استخدامی فوق، در هر یک از واحدها مقررات استخدامی مربوط به آن واحد مجری خواهد بود.

پرسش: شمول مقررات قانون کار به کارکنان شرکت سهامی امور خدمات و پشتیبانی امور روستاها و مناطق عشایری.

پاسخ: شرکت سهامی امور خدماتی و پشتیبانی امور روستاها و مناطق عشایری به موجب ماده 6 قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشكيلات جهاد سازندگی ایجاد و اساسنامه آن در جلسه مورخ 3/4/68 هیأت وزیران به تصویب رسیده است. بر اساس ماده دو اساسنامه شرکت مذکور، شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و وابسته به وزارت جهاد سازندگی می‌باشد که طبق اساسنامه و مقررات مربوط اداره خواهد شد. ضمناً در جهاد و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته، افرادی که در مشاغل کارگری از ضوابط و مقررات استخدامی بندهای الف، ب، ج ماده 36 قانون جهاد به کارگرفته شوند مشمول مقررات قانون کار شناخته می‌شوند در غیر این صورت در دایره مقررات استخدامی جهاد خواهند بود. لازم به ذکر است که به استناد ماده 4 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال 79 مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی و شرکتهای وابسته به آنها در یکدیگر ادغام و بر اساس ماده 6 این قانون وزارت جهاد کشاورزی دارای مقررات اداری، مالی و استخدامی خاص خواهد بود اما تا تاریخ تصویب مقررات استخدامی فوق، در هر یک از واحدها مقررات استخدامی مربوط به آن واحد مجری خواهد بود.

پرسش: آیا کلیه اشخاصی که در شهرداری‌ها اشتغال به کار دارند مشمول قانون کار هستند؟

پاسخ: مستند به ماده 1 و 2 آیین نامه استخدامی شهرداری‌های سراسر کشور مصوب 13/2/68 هیأت وزیران، صرفاً کارکنان شاغل در مشاغل کارگری در دایره شمول مقررات قانون کار قرار داشته و دیگر کارکنان شهرداری‌ها یعنی ثابت، رسمی و موقت به ترتیب مشمول مقررات آیین نامه استخدامی شهرداری‌ها، قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی موقت شهرداری‌ها شناخته شده‌اند. متذکر می‌گردد که تشخيص مشاغل کارگری در شهرداری‌ها مستند به بند «ت» ماده 2 فوق الاشاره بنا به پیشنهاد شهرداری و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.

پرسش: آیا شهرداری‌ها می‌توانند افرادی را به عنوان خرید خدمت استخدام نمایند؟

پاسخ: اعلام نظر دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور حاکی از غیر دولتی بودن شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه آنها است به این ترتیب در شهرداری‌ها به کارگیری افراد به صورت خرید خدمت که خاص دستگاه‌های دولتی می‌باشد گرچه خارج از مشاغل کارگری اعلام شده از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور صورت گرفته باشد توجیهی نداشته و در صورت عدم شمول قانون استخدام کشوری و یا مقررات خاص استخدامی شهرداری‌ها نسبت به آنان مقررات قانون کار در مورد این افراد جاری و نافذ خواهد بود.

پرسش: شخصی بر اساس یک فقره قرارداد برای مدت معینی به عنوان حسابرس به خدمت شهرداری در آمده است و در طول مدت خدمت از مزایای مقرر در قانون کار استفاده نموده است آیا فرد مزبور مشمول مقررات قانون کار خواهد بود؟

پاسخ: به صراحت ماده 2 آیین نامه استخدامی شهرداریهای سراسر کشور مصوب 13/2/68 هیأت وزیران و با عنایت به بندهای «پ» و «ت» ماده مذکور، مستخدمين موقت که به موجب قرارداد برای مدت معین و کار مشخص به استخدام شهرداری در می‌آیند مشمول مقررات استخدامی موقت شهرداریها بوده و مقررات قانون کار تنها به کارگران شهرداری که در مشاغل کارگری تعیین شده به طريق بند «ت» فوق الاشاره اشتغال داشته باشند شمول پیدا می‌کند.

پرسش: وضعیت استخدامی کارکنان بانکها چگونه است؟

پاسخ: در اجرای ماده 21 لايحه قانونی اداره امور بانکها مصوب شورای انقلاب، کارکنان بانک‌های ادغام شده تابع آيين نامه استخدامی مشترکی می‌باشند که به تصویب مجمع عمومی بانکها رسیده است ضمناً بر حسب تبصره یک ماده دو آیین نامه استخدامی مشترک بانکها، مستخدمینی که برای تصدی یکی از مشاغل غير مستمر و برای مدت معینی به خدمت بانک‌ها در آمده یا درآیند مشمول آیین نامه استخدام برای تصدی مشاغل موقت خواهند بود که در تاریخ 23/5/61 به تصویب شورایعالی بانک‌ها رسیده است. بنابراین کارکنان بانک‌ها در مجموع از مقررات آیین نامه‌های استخدامی مصوب یادشده تبعیت می‌کنند و تحت پوشش قانون کار قرار نمی‌گیرند قابل ذکر این که قانون کار در بانک‌ها نسبت به کسانی جاری می‌شود که در شمول مقررات استخدامی آیین نامه‌های فوق الذكر نباشند. بدیهی است آن دسته از بانک‌هایی که توسط بخش خصوصی ایجاد می‌شوند کارکنان آن تحت پوشش قانون کار خواهند بود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *